عناقيد الحلا
06-28-2009, 05:06 AM
الامن الاجتماعي هاجس الدكتور الدائم وراس اولويات يبث شجونه عبر كل لقاء و محفل وفي كل مناسبه ولا يخفى على عاقل ان الامن الاجتماعي اللبه الاساسيه في بناء المجتمعات
وكالة الانباء الكويتية كونا : اختصاصي نفسي يدعو مرشحي مجلس الأمة الى وضع قضايا الأمن الاجتماعي على رأس برامجهم
(كونا) -- كثير ما يطرح مرشحو مجلس الأمة حلولا وتصورات لمشكلات سياسية واقتصادية ولكن يغفلون عن قضية تمس كل فرد في المجتمع هي قضية الأمن الاجتماعي.
قد يقول قائل ما هو الأمن الاجتماعي وهل يقوم المرشحون بوضع هذه المسألة على قائمة برامجهم الانتخابية.
واشار مدير مكتب المهندي للاستشارات النفسية والاجتماعية الدكتور خالد المهندي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أهمية هذه المسألة داعيا المرشحين ومن سيوفق في الوصول إلى المجلس إلى وضع هذه المسألة على رأس سلم أولوياتهم.
وأوضح المهندي الذي كان يشغل مستشارا نفسيا واجتماعيا في لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة أن الأمن الاجتماعي مفهوم يشمل الفرد والكيان الأسري والقيم والأخلاق والعادات والتقاليد والهوية الكويتية.
وأشار الى أن مشكلات الأمن الاجتماعي عديدة منها تغير العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي وانتشار أمراض نفسية واجتماعية خطرة.
واقترح على الحكومة إنشاء مركز يتبع مجلس الوزراء يكون من مهامه الرئيسية وضع خطط سنوية للنهوض بالأمن الاجتماعي.
وأوضح أن هذا المركز ينطلق من خلال أذرع وزارات الدولة سواء المعنية بالشأن القانوني أو الأمني أو الاجتماعي أو التربوي ومن أمثلة ذلك قيام وزارة العدل بسن القوانين وبخاصة الأسرية منها.
وقيام وزارة الداخلية بتنفيذ مهام المركز المقترح من خلال إنشاء شرطة أسرية تتكون من رجال ونساء تمارس دورها في القضايا الأسرية مثل تطبيق قانون نزع الوصاية وغيره من القوانين المتعلقة بالأسرة .
- وواصل المهندي حديثه بقوله ان على وزارة الشؤون أن تنشئ ما وصفه بمستوصف لعلاج المشكلات السلوكية والنفسية مثل الاكتئاب والمشكلات الزوجية وغيرها.
وقال إن هناك دورا لا يقل أهمية لوزارة التربية بوضع برامج وقاية وعلاج للمشكلات السلوكية لدى الطلبة مشيرا الى أن المدرسة وفق رأي المختصين الاجتماعيين والنفسيين هي "مكان تجمع واحتكاك وهذا المكان لا بد أن يحصن ويحوي برامج نفسية واجتماعية بهدف الوقاية وحل المشكلات الناتجة عن احتكاك الطلبة مع بعضهم البعض".
وذكر أنه في حال إنشاء المركز المقترح للأمن الاجتماعي يتعين أن يكون من مهامه الرئيسية إجراء بحوث تهدف إلى حل المشكلات التي تعترض جيل المستقبل والناتجة عن احتكاكه بقيم وثقافات أخرى وتأثره ببعض الفضائيات غير الخاضعة للمعايير الأخلاقية إضافة إلى نتائج الاستخدام السيئ للانترنت.
وزاد المهندي بقوله إن هناك أمرا غير مناسب وصار عادة لدى نسبة كبيرة من الشباب وحتى الأطفال وهو التجول في المجمعات بدلا من استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد وتنموي لهم.
وتحدث عن مشكلات خطرة تحتاج علاجا من الحكومة ومجلس الأمة مثل ما يطلق عليه في علم النفس (اضطراب الهوية الجنسية) ومن "مظاهره البويات وإعجاب فتاة بأخرى أو إعجاب طالبة بمدرستها كشريك جنسي وظهور ما يسمى بعبدة الشيطان".
وقال إن مشكلة اضطراب الهوية الجنسية ارتفعت من كونها مشكلة في المجتمع ووصلت إلى مستوى الظاهرة مبينا أن هذا ما أكدته دراسة أجراها أخيرا لصالح مجلس الأمة حيث وصلت نسبة ذلك الاضطراب إلى تسعة بالمائة من عينة الدراسة.
وقال إنه يتعين علاج تلك الحالات دينيا ونفسيا واجتماعيا على أيدي متخصصين مشيرا إلى أن علاج اضطراب الهوية الجنسية ليس سهلا وأن حالات كثيرة تم علاجها ولكنها انتكست وعادت إلى وضعها السابق من الانحراف
المصدر
لمتابعة المزيد من القضاء التي تطرق لها الدكتور خالد حمد المهندي في نفس اللقاء (http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticleDetails.aspx?id=1900746&Language=ar)
وكالة الانباء الكويتية كونا : اختصاصي نفسي يدعو مرشحي مجلس الأمة الى وضع قضايا الأمن الاجتماعي على رأس برامجهم
(كونا) -- كثير ما يطرح مرشحو مجلس الأمة حلولا وتصورات لمشكلات سياسية واقتصادية ولكن يغفلون عن قضية تمس كل فرد في المجتمع هي قضية الأمن الاجتماعي.
قد يقول قائل ما هو الأمن الاجتماعي وهل يقوم المرشحون بوضع هذه المسألة على قائمة برامجهم الانتخابية.
واشار مدير مكتب المهندي للاستشارات النفسية والاجتماعية الدكتور خالد المهندي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أهمية هذه المسألة داعيا المرشحين ومن سيوفق في الوصول إلى المجلس إلى وضع هذه المسألة على رأس سلم أولوياتهم.
وأوضح المهندي الذي كان يشغل مستشارا نفسيا واجتماعيا في لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة أن الأمن الاجتماعي مفهوم يشمل الفرد والكيان الأسري والقيم والأخلاق والعادات والتقاليد والهوية الكويتية.
وأشار الى أن مشكلات الأمن الاجتماعي عديدة منها تغير العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي وانتشار أمراض نفسية واجتماعية خطرة.
واقترح على الحكومة إنشاء مركز يتبع مجلس الوزراء يكون من مهامه الرئيسية وضع خطط سنوية للنهوض بالأمن الاجتماعي.
وأوضح أن هذا المركز ينطلق من خلال أذرع وزارات الدولة سواء المعنية بالشأن القانوني أو الأمني أو الاجتماعي أو التربوي ومن أمثلة ذلك قيام وزارة العدل بسن القوانين وبخاصة الأسرية منها.
وقيام وزارة الداخلية بتنفيذ مهام المركز المقترح من خلال إنشاء شرطة أسرية تتكون من رجال ونساء تمارس دورها في القضايا الأسرية مثل تطبيق قانون نزع الوصاية وغيره من القوانين المتعلقة بالأسرة .
- وواصل المهندي حديثه بقوله ان على وزارة الشؤون أن تنشئ ما وصفه بمستوصف لعلاج المشكلات السلوكية والنفسية مثل الاكتئاب والمشكلات الزوجية وغيرها.
وقال إن هناك دورا لا يقل أهمية لوزارة التربية بوضع برامج وقاية وعلاج للمشكلات السلوكية لدى الطلبة مشيرا الى أن المدرسة وفق رأي المختصين الاجتماعيين والنفسيين هي "مكان تجمع واحتكاك وهذا المكان لا بد أن يحصن ويحوي برامج نفسية واجتماعية بهدف الوقاية وحل المشكلات الناتجة عن احتكاك الطلبة مع بعضهم البعض".
وذكر أنه في حال إنشاء المركز المقترح للأمن الاجتماعي يتعين أن يكون من مهامه الرئيسية إجراء بحوث تهدف إلى حل المشكلات التي تعترض جيل المستقبل والناتجة عن احتكاكه بقيم وثقافات أخرى وتأثره ببعض الفضائيات غير الخاضعة للمعايير الأخلاقية إضافة إلى نتائج الاستخدام السيئ للانترنت.
وزاد المهندي بقوله إن هناك أمرا غير مناسب وصار عادة لدى نسبة كبيرة من الشباب وحتى الأطفال وهو التجول في المجمعات بدلا من استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد وتنموي لهم.
وتحدث عن مشكلات خطرة تحتاج علاجا من الحكومة ومجلس الأمة مثل ما يطلق عليه في علم النفس (اضطراب الهوية الجنسية) ومن "مظاهره البويات وإعجاب فتاة بأخرى أو إعجاب طالبة بمدرستها كشريك جنسي وظهور ما يسمى بعبدة الشيطان".
وقال إن مشكلة اضطراب الهوية الجنسية ارتفعت من كونها مشكلة في المجتمع ووصلت إلى مستوى الظاهرة مبينا أن هذا ما أكدته دراسة أجراها أخيرا لصالح مجلس الأمة حيث وصلت نسبة ذلك الاضطراب إلى تسعة بالمائة من عينة الدراسة.
وقال إنه يتعين علاج تلك الحالات دينيا ونفسيا واجتماعيا على أيدي متخصصين مشيرا إلى أن علاج اضطراب الهوية الجنسية ليس سهلا وأن حالات كثيرة تم علاجها ولكنها انتكست وعادت إلى وضعها السابق من الانحراف
المصدر
لمتابعة المزيد من القضاء التي تطرق لها الدكتور خالد حمد المهندي في نفس اللقاء (http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticleDetails.aspx?id=1900746&Language=ar)